اتفاقية شراكة بين الأمن الوطني والعدول لحماية المعاملات التعاقدية ومحاربة الجريمة

 

 في إطار صيانة وحماية الحقوق، ودعما للأمن التعاقدي للمغاربة، و تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، المجسدة في رسالة جلالة الملك محمد السادس الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، التي دعا فيها جلالته إلى العمل على دراسة كل المشاكل التي تهدد الأمنين العقاري والتعاقدي للمغاربة، تم التوقيع اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 على اتفاقية شراكة لاستغلال الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية الإلكترونية، بين المديرية العامة للأمن الوطني والهيئة الوطنية للعدول في الرباط، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين خدمات التوثيق العدلي وتطوير النظم الإلكترونية المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني، وذلك للحد من تزوير البطائق الإلكترونية ومواجهة مظاهر الاستيلاء على عقارات الآخرين.

وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والهيئة الوطنية للعدول، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين وتحسين بيئة الأعمال في المملكة المغربية، من خلال العمل على توفير الأجهزة المتطورة التي تدعم تطبيق التقنية المتعددة في جميع مكاتب التوثيق العدلي بالمملكة، و لتمكين السادة العدول من استخدام هذا التطبيق بكفاءة وفعالية.

من جهته أشاد السيد محمد ساسيوي، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، بالشراكات التي تجمع الهيئة بالمديرية العامة للأمن الوطني، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستعمل بشكل إيجابي على خدمة المواطن وحفظ حقوقه وحماية المعاملات التعاقدية بالدرجة الأولى، كما ستعمل على حماية مهنة العدول والمهنيين.

وأعتبر السيد ساسيوي أن "الرسالة الملكية بشأن ظاهرة الاستيلاء على العقار تعد خارطة طريق للوصول إلى الأمن العقاري الداعم للتنمية في تجلياتها الاقتصادية، الاجتماعية والحقوقية".